نقض حقوق بشر و رژيم دست نشانده کابل

بصير زيار

بمناسبت روز جهانی حقوق بشر تظاهرات به شرکت بازماندگان و قربانيان جنايات سه دهه اخير در کابل در مقابل دفتر يوناما برگذار گرديد. شرکت کنندگان يکصدا خواهان به محاکمه کشيدن جنايتکاران و تامين عدالت بودند و از مقامات سازمان ملل خواستار کمک درين زمينه شدند. اين حرکت از يک نگاه گام به جلو است، چونکه قربانيان بجای انتظار و اميد واهی از رژيم موجود، به خيابانها آمدند تا توجه جامعه و موسسات بين المللی را به مسئله جلب کنند. طوريکه اشاره شد اين مسئله فقط گام نخستين است و برای اينکه اين خواست بتواند تحقق يابد، نياز به کار و پيکار بيشتر است.

همين نخستين حرکت بيان اين حقيقت است که کاسه صبر مردم و مخصوصا قربانيان حادثه لبريز گرديده است. مردم افغانستان طی سه دهه جنگ و حاکميت احزاب و گروههای ستم پيشه و مرتجع و به حمايت باداران خارجی شان صدمات سنگين را متحمل گرديده اند و بنابراين اکثريت قاطع مردم افغانستان خواهان محاکمه عاملين اين جنايات، تامين عدالت و خواهان تضمين عدم تکرار وضعيت مشابه در آينده اند.  گرچه مردم از همان روزهای نخستين سرنگونی رژيم وحشی طالبان، خواهان رسيدگی به اين مسئله بودند، اما توهم آنان در قبال رژيم موجود و حاميان بين المللی آنان که در لفظ و بشکل نمادی خود را به اين مسئله متعهد ميدانستند، مانع از آن ميشد تا دست به اعتراض بزنند. اينک هيچگونه توهم باقي نمانده است و اظهارات اخير کرزی در پاسخ به قربانيان  و بازماندگان جنايات، برای توده ها و نيروهای خواهان عدالت فقط يک راه باقيمانده است و آن ايجاد يک جنبش و حرکت در جهت رسيده گی به جنايات و تجاوز به حقوق انسانی.  قبل از آنکه به اهميت و چگونگی اين حرکت اشاره کنم، بد نيست کمی به اظهارات اخير کرزی مکث کنيم.

گرچه در گفتار کرزی نکته تازه ای چندانی وجود نداشت و وی عملکرد تاکنونی اش رک و ساده بيان کرد، يعنی اينکه او توانائی مقابله با جنايتکاران را ندارد و جنايت و تخطئی از حقوق بشر هم اکنون توسط  عناصر و دسته ها در دولت که او نمايندگی ميکند جريان دارد و همچنين مشارکت با آنان را بهترين راه حل در شرايط کنونی دانست. درين ترديدی نيست که کرزی  نه تنها توانائی مقابله با ناقضين حقوق بشر و جنگسالاران و قاچاقچيان را نداشته و ندارد، بلکه مهمتر از همه اينکه او چنين سياستی را نادرست ميداند. قدر مسلم اينست که کرزی فرد مرتجع و معامله گر است که اولا انتخابش بحيث رئيس دولت مديون سازش و تائيد گروههای ناقض حقوق بشر و از جمله اتحادشمال بوده و ثانيا وی در طول اينمدت در تحکيم موقعيت سياسی  جنگسالاران و احزاب جهادی نقش بسزائی ايفا نموده است. اگر روزی مردم افغانستان قادر شوند جنايتکاران و ناقضين حقوق بشر را به محاکمه بکشند، کرزی در شمار اولين کسانی خواهد بود که با حمايت و همدستی با جنايتکاران به پای ميز محاکمه کشيده خواهد شد.

خواست محاکمه جنايتکاران و ناقضين حقوق بشر بيش ازين بعد سياسی کسب خواهد نمود و هم اکنون اين مسئله به يک مبنا و معيار در تشخيص نيروهای آزاديخواه  از دستجات مرتجع و عقبگرا تبديل گرديده است. در طول سه دهه همه جرياناتی که بقدرت رسيدند، بمردم ظلم نمودند و مرتکب جنايات وحشتناک گرديدند. نفرت شديد مردم در نواحی مختلف گواه روشن بر اين مدعاست. اما آنچه تاکنون مانع از بوجودآمدن يکحرکت گسترده ای اجتماعی در جهت اعاده ای حقوق پامال شده ای مردم گرديده است، در کنار عامل که در بالا به آن اشاره شد، يعنی توهم مردم به دولت و نيروهای بين المللی حامی آن، حصور کمرنگ نيروهای آزاديخواه و چپ در جامعه و توهمات ناسيوناليستی، محلی گرائی و مذهبی است که توسط احزاب ارتجاعی متداوما تقويت ميگردد. حال که اميد مردم و قربانيان از رژيم موجود و حاميان آن در اجرای عدالت به ياس انجاميده، لازم است تا با مطالبه ای محاکمه  جنايتکاران و تامين عدالت، سعی گردد از تبديل شدن اين مسئله به يک مسئله ای محلی و قومی جلوگيری شود. چونکه بخش اعظم تخطی و تجاوز به انسانهای بيگناه و غيرنظامی در دوران حاکميت احزاب جهادی و قومی با احساسات و جنون قومی و مذهبی توأم بود و جنايات تکاندهنده بنام دفاع از منافع قومی و دينی مشروعيت مييافت. و  اين احزاب و گروهها در شرايط حاضر ميکوشند به توسل جستن به ناسيوناليسم قومی همچنان پناهگاههای برای خود در ميان مردم حفظ و تقويت کنند. خلاصه به زير نقد بردن و بی اعتبار نمودن ناسيوناليسم و محليگرائی و همچنان حکومت دينی زمينه های لازم برای به محاکمه کشاندن جنايتکاران فراهم ميسازد. يا بعبارت ديگر تامين عدالت و مبارزه با ستمگران و نيروهای حاکم را بايد در بستر گسترده تری مطالعه کرد. با آنکه اين مسئله در شکل کنونی خود يک مسئله ای حقوقی است، اما نبايد فراموش کرد که يک خواست حقوقی مستقيما به مسئله سياسی، اجتماعی و اقتصادی يک جامعه در پيوند است.  نيروها و طبقات اجتماعی حاکم جهت تامين منافع سياسی و اقتصادی خود دست به تدوين قوانين ميزنند  که بر تفسير، تغيير و اجرا آن نيز کنترول کامل دارند.  کافی است به پارلمان فعلی کشور نگاه کنيم تا به صحت اين ادعا پی ببريم. پارلمان افغانستان که در اختيار احزاب جهادی است تا بحال عمدتا به تدوين قوانين دست زده است که تامين کننده منافع اين دسته است و از جمله طرح و تصويب "منشور مصالحه ای ملی" که از لحاظ قانونی راه تعقيب قانونی جنايتکاران را سد ميسازد. آنهائيکه ادعا دارند که اين مسئله حقوقی را نبايد سياسی کرد، هدف سياسی خاصی را دنبال ميکنند که در شرايط حاضر آشکارا در خدمت گروههای جهادی و اسلامی قرار دارند. همه جنايات و تجاوز به حقوق بشری که در مدت سه دهه اخير در افغانستان اتفاق افتاده است، توسط رژيمهای  و احزاب سياسی و در خدمت اهداف سياسی انجام پذيرفته است. سر به نيست شدن هزارها انسان در رژيم خلقی برای استقرار و بقای رژيم ضد مردمی صورت گرفت. کشتار و جنايات احزاب جهادی و طالبان نيزبغرض سلطه و کنترول سياسی براه افتاد و جنايات که امروز جريان دارد و يا اينکه  جنايتکاران از هرگونه تعقيب قانونی در امان اند، قبل از همه بدليل قدرت و وزنه ای سياسی شان است.

تا زمانيکه  در توازن قدرت سياسی تغييرات وارد نگردد، خواست محاکمه جنايتکاران راه بجائی نخواهد برد و جهت تحقق عملی اين خواست به يک مبارزه جدی و همه جانبه نياز است. مبارزه که طبقات و توده های محروم جامعه که دايما قربانی طبقات حاکم و زورمندان بوده اند، بميدان آيند. تجاوز به حقوق انسانی تنها به کشتار و از ميان بردن و آسيب رساندن فزيکی محدود نميگردد، بلکه اين مقوله مفهوم گسترده تری ميرساند. در يک جامعه طبقاتی و بخصوص در کشورهای فقير نظير افغانستان، تجاوز به حقوق و ارزشهای انسانی قبل از همه در ساحه ای اقتصادی انجام ميگيرد. محروم بودن انسانهای زيادی از کار و تامين حداقل نيازمنديهای زندگی، تقلای هزاران انسان در بدست آوردن يک لقمه نان و يک سرپناه ، صريحترين و بيشرمانه ترين تجاوز به حقوق انسان است. برخوداری از داشتن کار و آنهم کار مناسب از حقوق طبيعی يک شهروند بالغ در يک جامعه انسانی است و جامعه که نتواند اين حق را به شهروندان خود تامين کند، صريحا مرتکب نقض حقوق انسانی شده است. کافی است به کودکان خيابنی کابل نگاه کنيم تا به وضع رقتبار حقوق بشر و جنايات که درين کشور روزمره صورت ميگيرد، قضاوت کنيم.

مطالبه محاکمه و ثبت جنايتکاران سه دهه اخير نه بمنظور انتقامگيری بلکه بمنظور دادخواهی، ارتقای آگاهی و برداشتن نخستين گام در جهت آزادی و عدالتخواهی است اما محدود کردن اين خواست فقط در زمينه ای حقوقی نه تنها به ارتقای حرمت انسانی کمک چندانی نخواهد کرد که در عمل دست نيافتنی است. درست با پيوند دادن اين مطالبه با مبارزه سياسی و طبقاتی است که ميتوان تداوم و راديکاليسم اين حرکت را تضمين کرد. اتحاد و آگاهی طبقاتی کارگران و توده های زحمتکش، قربانيان اصلی نظام موجود، که بدون انهدام  و به حاشيه راندن هويتهای کاذب ملی و مذهبی ممکن نيست، تنها امکان عملی و مادی در محاکمه کشاندن جنايتکاران و ناقضين حقوق بشری و تضمين هرچه بيشتر حرمت و حقوق انسانی در جامعه است.